این بخشنامه در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت صادر شده و هدف آن تعیین سهام قابل واگذاری شرکت‌های اصلی است که در اختیار شرکت‌های فرعی و وابسته قرار دارند. براساس بخشنامه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فهرست سهام شرکت‌های اصلی که در پرتفوی شرکت‌های فرعی نگهداری می‌شدند، با اتکا به وضعیت مالکیت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ برای واگذاری اعلام شده است.
در این فهرست، علاوه‌بر سهام شرکت‌های مختلف بورسی، نام ایران‌خودرو و سایپا نیز به‌چشم می‌خورد؛ موضوعی که اهمیت ویژه‌ای برای صنعت‌خودرو دارد؛ زیرا ساختار مالکیت این دو خودروساز سال‌هاست با بحث سهامداری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های وابسته و پیچیدگی در تعیین وزن واقعی سهامداران همراه بوده است.
مطابق فهرست منتشرشده، سهام ایران‌خودرو در پرتفوی چند شرکت فرعی و وابسته، از جمله سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو درج شده است. در گروه سایپا نیز سهام این شرکت در اختیار چند شرکت مرتبط، از جمله سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا قرار دارد.
سهام تودلی زمانی به مساله‌ای مهم در حاکمیت شرکتی تبدیل می‌شود که شرکت‌های فرعی یا وابسته، سهام شرکت اصلی خود را در اختیار داشته باشند. از منظر خودروسازان نیز تعیین‌تکلیف سهام تودلی می‌تواند به بازنگری در مدیریت دارایی‌ها و تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی شرکت کمک کند.
منابع حاصل از فروش سهام، بسته به مالکیت و تصمیم‌های قانونی و شرکتی، ممکن است برای تقویت نقدینگی، کاهش تعهدات مالی یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، ابلاغ فهرست سهام قابل واگذاری را می‌توان گامی در جهت هموارتر شدن مسیر تعیین تکلیف سهام تودلی در شرکت‌های بورسی، به‌ویژه خودروسازان بزرگ، دانست.
مزیت اصلی این اقدام در ظرفیت آن برای شفاف‌سازی مالکیت، تقویت پاسخ‌گویی مدیریتی و فراهم کردن زمینه اصلاح ساختار شرکت‌هاست. برای بازار خودرو نیز اهمیت این روند در آن است که اصلاح ساختار مالکیت می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری روشن‌تر و تمرکز بیشتر بر عملکرد عملیاتی را فراهم کند.
